بواسطة compucastle

مهنتي مهندس شبكات وهوايتي برمجة المواقع

عن الصفحة
عدد الزيارات للصفحة 210

موقع الغواص

اجمع كل ما تحب وتعرف في مكان واحد

شارك الاخرين خبراتك ومعارفك

الرئيسية >>ثقافة ومجتمع >> ثورات الربيع العربي >> الثورة المصرية

مشروع منخفض القطارة

مشروع القطارة هو منخفض عظيم يقع فى الصحراء الغربية لمصر، ويعتبر ثالث منخفضات العالم مساحة. والمشروع تتلخص فكرته فى إمكانية توليد الكهرباء عن طريق شق مجرى يوصل مياه البحر الأبيض المتوسط بالمنخفض. ويمتد



مشروع تحويل ماء النيل لمنخفض القطاره بدون ميكنه لزراعة 7500000 فدان
شرح توضيحي لمشروع منخفض القطارة





منخفض القطارة.. مشروع قومى عملاق لتوليد الكهرباء وإنشاء أكبر بحيرة فى العالم
>> د. خالد عودة: الحل الوحيد لمنع غرق الدلتا.. ويحقق تريليونًا و200 مليون جنيه لمصر >> نموذجى للخروج إلى الصحراء وتوطين 4 ملايين مواطن واستصلاح مليونى فدان >> يخلق مناطق سياحية جديدة ومزارع سمكية على ضفاف البحيرة الصناعية مشروع القطارة هو منخفض عظيم يقع فى الصحراء الغربية لمصر، ويعتبر ثالث منخفضات العالم مساحة. والمشروع تتلخص فكرته فى إمكانية توليد الكهرباء عن طريق شق مجرى يوصل مياه البحر الأبيض المتوسط بالمنخفض. ويمتد منخفض القطارة من الشرق إلى الغرب،و يقترب طرفه الشرقى من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين، ومساحته نحو 20 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ طوله نحو 298 كيلومترا وعرضه 80 كيلومترا عند أوسع منطقة فيه. وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 مترا. ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 31 كيلومترا تقريبا. ويستهدف مشروع منخفض القطارة شق قناة أو أكثر تصل مياه البحر الأبيض المتوسط بحافة المنخفض، وإقامة محطة توربينية أو محطات لاستغلال تساقط المياه إلى المنخفض لتوليد طاقة كهربائية اقتصادية، خاصة بعد الارتفاع الهائل فى أسعار البترول ومشتقاته، ووصول سعر البرميل إلى أكثر من 110 دولارات، ولا ينتج منها أضرار ولا تلوث للبيئة، كما يمكن تكثيف المياه المتبخرة أو جزء منها، وكذلك تحلية هذه المياه واستخدامها فى الزراعة المنظمة، وإقامة مجتمع متكامل فى خمس مساحة مصر. ويطالب الخبراء المهتمون بالفكرة بسرعة تنفيذ هذا المشروع؛ لأنه مشروع نموذجى للخروج إلى الصحراء، وبتوفير الإمكانات اللازمة؛ لأن من مزاياه أيضا توطين أكثر من 4 ملايين مواطن مصرى، واستصلاح واستزراع مليونى فدان جديدة، ويقصدون تحديدا خط مياه لبدء مشروعات التنمية والتعمير فى هذا المشروع، مطالبين بإزالة المعوقات التى تمنع إقامة المشروع، مثل مشكلة الألغام التى تعرقل مشروعات التنمية فى تلك المنطقة. ويؤكد الدكتور خالد عبد القادر عودة، أن تنفيذ مشروع منخفض القطارة سوف يحقق لمصر عائدا لا يقل عن تريليون و200 مليار جنيه، دون التفريط فى متر من الأرض؛ إذ سيُطرح من خلال الصكوك الإسلامية، كما أنه يمكن الاستفادة من المياه التى تهدد بغرق الدلتا فى إنشاء أكبر بحيرة فى العالم. وأضاف أن مشروع المنخفض هو الحل الوحيد لمنع غرق ما يقرب من 33% من الشريط الساحلى ومن الدلتا ، موضحا أن المشروع أعيد تقويمه بعد اكتشافهم أن هناك واحات ومنخفضات وهضابا يمكن توصيل هذه المياه إليها وزراعتها، ويمكن على مدار 50 عاما أن تتكون أكبر بحيرة فى العالم يستفاد منها فى توليد الكهرباء وإنتاج الأسماك والجمبرى. والإنتاج سوف يكفى مصر ويمكن تصدير جزء كبير منه. «وقد أيد هذه الرؤية فريق بحثى ألمانى سبق أن توصل إلى هذه النتائج، وقد قدمت كل النتائج إلى وزير الزراعة الأسبق د. أيمن فريد أبو حديد، ووجدت منه تحمسا للمشروع، لكن -مع الأسف- فى تصاعد وتيرة الأحداث السياسية لم ير المشروع النور حتى الآن». و من جانبه، يقول د. عصام سلامة أستاذ هندسة الكهرباء بكلية الهندسة جامعة المنوفية: «منذ 90 سنة وعلماء الدنيا كلها يحلمون بمشروع منخفض القطارة. وقد بدأ المشوار فى عام 1916 البروفيسور هانز بنك أستاذ الجغرافيا فى جامعة برلين. فكرة المشروع تتلخص فى شقين: الأول تحويل مجرى النيل ليصب فى منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التى تصب فى البحر، فتُستصلح الأراضى على جانبى القناة لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، والفائض منه يصب فى بحيرة كبرى يصب فيها أيضا مجرى مائى بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلى المنخفض الهائل الذى يصل عمقه إلى 145 مترا تحت سطح البحر، فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها عن 12 ألف كيلومتر. طاقة كهربائية رخيصة وأضاف د. عصام: «ومن شدة اندفاع المياه، يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلى 2500 كيلو وات/ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت، كما أن للمشروع مزايا وفوائد أخرى؛ هى أن البحيرة سيحدث بها بخر كبير للماء، وسينتج منه مطر يمكن استغلاله فى زراعة ملايين الأفدنة. ويوضح د. ناصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة طنطا، فوائد اقتصادية أخرى للمشروع قائلاً: «ويمكن الحصول على كميات كبيرة من الثروة السمكية، وكذلك الملح من البحيرة، كما أن التخطيط يشمل ميناء يخفف الضغط عن ميناء الإسكندرية، بجانب المشروعات السياحية، وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادى النيل الضيق، وخلق فرص عمل لهم، علاوة على الكم الهائل من الكهرباء الذى يمكن إنتاجه من هذا المشروع الذى سيساهم فى توفير مزيد من الطاقة، وخفض ثمن الكهرباء. وهذا المشروع هو مشروع سياحى ضخم، يمكن أن يفضى إلى تنمية وتعمير منطقة مهملة تماما هى منطقة شمال غرب مصر، وإقامة جنة بها تتوسط الصحراء الشمالية الغربية. ومنخفض القطارة سيتحول إلى بحيرة كبيرة يمكن استغلالها للرياضة المائية وسباقات الزوارق وغيرها من الأنشطة السياحية المرتبطة بالبحيرات. وستُبنى مدن كبيرة ساحلية حول ساحلها. تتكون كلها من (شاليهات) من دور واحد مبنية بأسلوب بناء متطور يستلهم مصر الفرعونية والبطلمية، مع توافر مناطق زراعية شاسعة حول المبانى والقرى، وحزام من أشجار الغابات بكثافة 10 كيلومترات حول هذه المدن، ثم منطقة زراعية بكثافة خمسة كيلومترات تحيط بالغابات من الخارج، بالإضافة إلى ثلاثة مطارات صغيرة، وشريط للقطار وطريق برى محيط بالمدن وشواطئ البحيرة، مؤكدا أن التخطيط بهذا الشكل سيجذب السائح الأوروبى والأمريكى؛ إذ ستتوافر له فى رحلة واحدة ومكان واحد إمكانات الاستمتاع برياضة مائية ومنطقة غابات ومساكن راقية على مسافات متباعدة لا تقل عن كيلومترين، مع فنادق ضخمة مكونة من (شاليهات) صغيرة، وأبنية ذات دور واحد، مع إمكانية تنمية المنطقة محمية طبيعية تضم عددا كبيرا من الطيور؛ حيث تُنمّى ملجأ للطيور المهاجرة والمستوطنة. غابات صناعية وسياحية و يضيف د. ناصر: «يمكن تحويل المنطقة الصحراوية حول المشروع الى منطقة غابات، ومد مواسير للرى لمناطق زراعية شاسعة، كما أن البحيرة ستسهم فى تكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى». وعن تكاليف المشروع يقول د. عبد الكريم: «قُدّرت تكاليف المشروع عام 1959 بنحو 4 مليارات و657 مليون دولار، منها 800 مليون دولار لشق القناة بالتفجيرات النووية السلمية، وهى الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية وقدروا الفترة اللازمة لتنفيذ المشروع فى 15 سنة، لكن المشروع لاقى اعتراضات وعراقيل من أمريكا؛ إذ رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا، خوفا من أن تنقلب فى ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلى استخدم عسكرى، وأجبرت ألمانيا الغربية التى اتفقت مع مصر على البدء فى تنفيذ المشروع على التسويف؛ ما عطّل المشروع سنوات طوالا. لكن المشروع العملاق عاد فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات ووضعته وزارة الكهرباء على رأس سياستها. وفى 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية، ووُقّعت اتفاقية مالية وفنية مع حكومة ألمانيا الغربية لدراسة المشروع. وقدم بنك التعمير فى بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية. وفى عام 1975 شُكلّت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا نصفهم من المصريين، لكن المشروع توقف بعدما رفع بيت الخبرة الألمانى تكلفة الدراسات على غير الحقيقة». ويقول الدكتور عبد الحميد العكاوى أستاذ الكهرباء بجامعة الإسكندرية: «كانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها فى الزلازل، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة، وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة. فى ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة النووية فى فيينا، وشاهد موقع المشروع على الطبيعة، وشعر بجدية مصر فى تنفيذه، لكن كان من أعضائه مَن قدم تقريرا إلى المخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر تكنولوجيا نووية تفجر بها المجرى المائى الذى سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض». إحياء المشروع وتابع د. العكاوى: «منذ قرابة عام، تجددت المطالب بالبدء فى إعادة التخطيط وتنفيذ المشروع، فتقدم المستشار فتحى رجب وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى السابق بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة، مؤكدا أن مصر تعانى فقرا فى الطاقة البترولية سيتحول إلى مجاعة خلال سنوات ليست بعيدة، وأن المشروع سيفتح لنا منجما من الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة، كما أنه سيستوعب أعددا كبيرا من العاطلين الذين ضاقت بهم سبل الرزق التقليدية، لكن طلب المناقشة أُجّل لأنه دخل فى دائرة المحرمات والممنوعات حسب أسلوب النظام السابق، كما أن الصراع بدأ بين أكثر من وزارة حول المشروع؛ فوزارة السياحة تريد الأرض لبناء كتل من الأسمنت والخرسانة المسلحة تسميها مشروعات سياحية، ووزارة البترول تريد تعطيل المشروع بحجة أن الأرض هناك تبشّر بوجود بترول، مع أن المشروع لا يمنع البحث عن البترول، بل على العكس؛ يضاعف فرص اكتشافه، كما جاء فى الدراسات الأولية، ووزارة الكهرباء تخشى الانتقال من محطات المازوت والغاز الطبيعى إلى المحطات غير التقليدية التى لا تتمتع بالخبرات الكافية فى تشغيلها وصيانتها وإدارتها، كما اعترضت ليبيا لخوفها من احتمال حمل الرياح الغبار الذرى الناتج من التفجيرات فيصل إليها، لكن ذلك يمكن التغلب عليه بعد أن تطورت تكنولوجيا شق القنوات بالطرق التقليدية، وتقدمت شركة سويدية بمشروع إلى وزارة الكهرباء بأجهزة ميكانيكية كانت حديثة عام 1970». ويؤكد د. عبد الحميد أن جميع المعوقات التى تعرقل المشروع يمكن إزالتها، مثل مشكلة الألغام (المتروكة فى منطقة العلمين منذ الحرب العالمية الثانية)؛ إذ يمكن استكمال إزالة الألغام والأجسام القابلة للانفجار من باقى الصحراء الغربية، كما أن الجيولوجيا الصخرية (حجر جيرى فى الأغلب) للمنطقة يجعل شق القناة مكلفا للغاية، لكن يمكن التغلب عليها بالطريقة التى تقدمت بها الشركة السويدية أو عن طريق القنابل النووية الصغيرة. المصدر : جريدة الشعب http://www.elshaab.org/thread.php?ID=55040





مصر تبدأ فعليا في تنفيذ مشروع \" منخفض القطارة\" العملاق لتوليد الكهرباء وإنشاء أكبر بحيرة
أعلنت الصفحات الرسمية للحكومة المصرية عن التدشين الفعلي لمشروع مصر القومي \" منخفض القطارة\" الذي حاربه العالم من قبل بعدما حاول تنفيذه سري باشا. وبهر به جمال عبد الناصر. واعتبره السادات مشروعا قوميا هذا المشروع عمره 90 عاما، شغل علماء العالم.. ولفوائده العظيمة أراد كل حكام مصر تنفيذه من سري باشا 1913 إلي جمال عبد الناصر عام 1959 ثم أنور السادات عام 1973 لكن المخابرات الأمريكية ومن ورائها الصهاينة حاربوه ومنعت بيوت الخبرة العالمية من عمل الدراسات اللازمة له.المشروع قبل تعديله يقضي بشق مجري مائي ينقل مياها من البحر المتوسط إلي المنخفض الذي يصل عمقه الي 145 مترا وبإسقاط هذه المياه في المنخفض يمكن توليد كهرباء نظيفة قدرها خبراء بثمانين مليار كيلو وات في السنة، مع تغيرات في المناخ.. وثروة سمكية وزراعة اراض20 مليون فدان مرحله أولى وانشاء مدن سكنيه وصناعيه وعمران جديد.. وسياحة متميزة وسيمتص أكثر من 80% من البطالة المصرية





تاريخ مشروع منخفض القطارة.. المشروع القومي لمصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشروع منخفض القطارة , المشروع القومي الذي حاربته قوى الغرب على مر العصورتاريخة وبداية التفكير فيه ومدي أهميته الأن وللاجيال القادمة . منذ تسعين سنة وعلماء الدنيا كلها يحلمون بمشروع منخفض القطارة الذي نتوارث السمع عنه ولا نعرفه ... بدأ المشوار في عام 1916على يد البروفيسور \"هانز بنك\" أستاذ الجغرافيا في جامعة برلين .. ثم انتقلت العدوي إلي البروفيسور \" جون بول \" وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931 .. وفي العام نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال في عرضه أمام المجمع العلمي المصري ( المجمع اللي حرقوه بلطجية الفلول). يقع المشروع بالقرب من مدينة العلمين عند مارينا .. ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 145 متراً تحت سطح البحر .. فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر .. ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت .. ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج شمه ماء كي تبوح بخيراتها .. ولن تبخل البحيرة بالطبع في إنتاج كميات هائلة من الملح والأسماك .. كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية .. بجانب المشروعات السياحية .. وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم. كان المشروع مبهرا فى فترة حكم العسكر ... فاستدعي عبد الناصر خبراء من شركة سيمنس الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959.. وفي العام التالي اتفقت مصر وألمانيا الغربية علي أن يقوم البروفيسور \" فرديك بازلر \" وفريق من جامعة دار مشتاد التي يعمل بها علي القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات .. وقدرت تكاليف المشروع علي مدي 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار .. منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية .. وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية. وتبدو التكلفة شديدة التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قري الساحل الشمالي والتي وصلت إلي 15 مليار دولار !!! .. إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل هذا المشروع الهائل ثلاث مرات .. وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية .. وليست مجرد أبنية خراسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر في الصيف ثم يغلقونها لتنعي من بناها . لكن قوى الغرب كانت تقف بالمرصاد للمشروع .. فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدمها عسكريا .. وراحت تضغط وتناور وتلعب من تحت المنضدة ؛ وأجبرت ألمانيا الغربية علي التسويف ؛ وهو ما عطل المشروع سنوات طوال. قبل معركة أكتوبر .. عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات ؛ فوضعته وزارة الكهرباء علي رأس سياستها ؛ وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية وجري توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة ألمانيا الغربية لدراسة المشروع ؛ وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية ؛ وكانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها علي الزلازل ، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة . وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا نصفهم من المصريين والنصف الآخر من الألمان وبعد مناقصة عالمية رست الدراسات علي بيت خبرة ألماني هو «لا ماير» ؛ لكن قبل أن تنتهي الدراسات رفعت «لا ماير» تقديراتها المالية للدراسات إلي 28 مليون مارك ؛ وكان واضحا أن الاستخبارات الأمريكية بدأت في الضرب تحت الحزام . ففي ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة النووية في فيينا وشاهد موقع المشروع علي الطبيعة وشعر بجدية مصر في تنفيذه ؛ لكن كان من بين أعضائه من قدم تقريرا للاستخبارات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض !!!! وتحولت الضربات تحت الحزام إلي لكمات . فقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه ؛ وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانونين ؛ لكن قبل أن ندخل في مفاوضات التحكيم ؛ صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود الوفد إلي القاهرة !!!!!!!! ومنذ ذلك اليوم من شتاء عام 1979 لم يعد أحد يسمع شيئا عن المشروع إلا عابرا ؛ لقد أسدلت ستارة سوداء عليه وتم التعتيم علية فى وسائل الإعلام بل وأصيب كل من كان شريكا فيه بالرعب منه ؛ وما ضاعف من الرعب ما جري لوزير الكهرباء الأسبق أحمد سلطان الذي لفقت له المخابرات الأمريكية قضية رشوة شهيرة عرفت بقضية « وستنجهاوس » بعد أن عاند واستمر في برنامج محطات الكهرباء النووية ومشروع منخفض القطارة !!!! وبعد أن نجا من القضية بصعوبة أصبحت مثل هذه الأمور بمثابة عقدة نفسية لكل وزراء الكهرباء الذين جاءوا من بعده . وقبل ثورة 25 يناير العظيمة ؛ تقدم المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى السابق المنحل بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة ؛ وكانت مبرراته : \" إن مصر تعاني من فقر في الطاقة البترولية سيتحول إلي مجاعة خلال سنوات ليست بعيدة وأن المشروع سيفتح لنا منجما من الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة ؛ كما أنه سيستوعب أعددا كبيرا من العاطلين الذين ضاقت بهم سبل الرزق التقليدية \" لكن طلب المناقشة جري تأجيلها ؛ فقد دخل بذلك في دائرة المحرمات والممنوعات !!!!!! و بدأ الصراع بين أكثر من وزارة حول المشروع ؛ فوزارة السياحة تريد الأرض لبناء كتل من الأسمنت والخرسانة المسلحة تسميها مشروعات سياحية ؛ ووزارة البترول تريد تعطيل المشروع بحجة أن الأرض هناك تبشر بوجود بترول بها ؛ مع أن المشروع لا يمنع البحث عن البترول بل علي العكس يضاعف من فرص اكتشافه كما جاء في الدراسات الأولية ؛ ووزارة الكهرباء تخشي الانتقال من محطات المازوت والغاز الطبيعي إلي المحطات غير التقليدية التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في تشغيلها وصيانتها وإدارتها . وكانت التفجيرات النووية مطلوبة فيما مضي لرخصها عن الوسائل الأخرى ؛ أما بعد أن اعترضت ليبيا علي سند في القول بأن الرياح قد تعبث بالغبار الذري الناتج عن التفجيرات فيصل إليها ، فقد تطورت تكنولوجيا شق القنوات بالطرق التقليدية حديثا ؛ بل إن شركة « سويكو » السويدية كانت قد تقدمت بمشروع لوزارة الكهرباء بأجهزة ميكانيكية كانت حديثة ومتطورة منذ 30 سنة ؛ وبالتالي فلندع حفر القناة بالتفجيرات النووية ولنفكر في شقها ولو مثلما شقت قناة السويس بأذرع المصريين ، حتى لا يقال إن حكومتنا تساعد كل من يريد إفقار مصر بحرمانها من مثل هذا المشروع . الجدير بالذكر انه عارض المشروع في الثمانينات بعض العلماء على رأسهم الدكتور فاروق الباز بسبب الاتى : 1- المياه المالحه التي ستدخل المنخفض من البحر ستؤثر على عزوبة المياه الجوفية في الصحراء الغربية . 2- لا يمكن مد قناة من فرع رشيد إلى المنخفض لتزويده بالمياه العزبة وذلك لسببين الأول إن حصة مصر من مياه النيل تقل باستمرار ؛ والسبب الثاني إن المياه التي تندفع من فرعى دمياط ورشيد الى البحر تحمى الدلتا من أن يأكلها البحر وتحافظ على المياه العزبة الجوفية للدلتا . واستطاع بعض المهندسين والعلماء الحاليين حل هذه المشاكل ومنهم : 1- الدكتور عمرو أبوا النصر وهو يقول \"بدلا من أن تضخ تلك المياه المالحة في القناة ومن ثم إلى المنخفض ، فإننا سنضع محطة تحليه على ضفاف البحر المتوسط ويتم ضخ مياه محلاة بدلا من مياه مالحة حيث بدأنا نحن كفريق عمل مصري بالعمل على إيجاد حل لذلك حتى تمكنت من اختراع جهاز لتحليه المياه له قدرة على تحليه 75 مليار متر مكعب من المياه سنويا وتوليد طاقة كهربية قدرها 210 آلاف ميجا وات و7.5 مليار طن من الملح دون الإخلال بالتوازن البيئي ودون تلوث البيئة وليس هذا فقط بل إن درجة نقاوة المنتج تبلغ %99 ـ %100 وليس هذا فقط بل إن تكاليف الإنتاج للمتر المكعب الواحد تكاد تكون معدومة وتم التأكد بالفعل من هذا النظام عمليا وحاز على براءة اختراع رقم 1492 لسنة 2010 وصنف في المرتبة السادسة ضمن أفضل 47 بحثا على مستوى العالم، ويعد أفضل بحث من نوعه وبهذا تمكنا من تطويع البحث في هذا المشروع \" 2- الدكتور سامح متري الذي قال الحل الثاني يتمثل في تحلية مياه البحر بواسطة تقنية الطاقة الشمسية المركزة (CSP) ، والذي أجريت عليه تجارب عديدة منذ سنوات، وتتكون هذه التقنية من عاكس شمسي ووحدة مركزية اسطوانية الشكل تحتوى على مواد لامتصاص حرارة الشمس وفصل جزيئات الماء عن الملح ، ومروحة لطرد بخار الماء ، ووحدة لتكثيف البخار لينساب الماء العذب الخالي تماماً من الأملاح . وحول كيفية استخدام مشروع منخفض القطارة لهذه المياه العذبة ، أكد أن الماء العذب الناتج من مئات الوحدات الضخمة ، والقابعة بجوار شاطئ البحر المتوسط، تنساب خلال قناة أو أنبوب ضخم إلى حافة منخفض القطارة على بعد 56 كم من شاطئ البحر ، لتسقط هذه الكميات الكبيرة من المياه العذبة على توربينات دوارة ، تقبع على عمق 60 مترا من سطح البحر لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة . مميزات المشروع تصل عوائد المشروع إلى حوالي 200 مليار جنيه مصري ( هذا عائد تحلية مياه البحر فقط واستخدام الملح فى الصناعات ) اما عائد المشروع ككل فهو ضخم جدا لأنه عبارة عن زراعة ملايين الأفدنة وبناء مدن جديدة بمصانع ضخمه لتشغلها الكهرباء الناتجة عن سقوط الماء في المنخفض ؛ ويقوم المشروع بإنتاج مياه نقية صالحة لجميع الاستخدامات ( الشرب ، الري ، والاستخدامات الصناعية ) ما يعادل 57 مليار متر مكعب سنويا و معدل ضخم من الطاقة الكهربائية ما يعادل 210.000 ميجا وات سنويا ، بمعدل إنتاج أكثر بنسبة 100 مرة من إنتاج السد العالي الذي ينتج 2100 ميجا وات فقط ، فضلا عن إنتاج ملح نقى وعالي القيمة لاحتوائه على اليود ما يعادل 7.5 مليار طن سنويا ناهيك عن زراعة ملايين الأفدنة وزيادة الثروه السمكيه وزيادة المنشئات السياحية على شواطئ المنخفض واهم ميزه له هو نقل اكبر قدر من الكتلة البشرية التي في الوادي والدلتا إلى هذه الأرض الجديدة التي ستصبح خضراء





دكتور خالد عودة حول منخفض القطارة وهل تؤثر الزلازل 1
الدكتور خالد عبدالقادر عوده يوضح رؤيته لمشروع منخفض القطارة





مشروع منخفض القطارة .. المشروع القومى الحقيقى الذى تبحث عنه مصر
\" مشروع منخفض القطارة \" تخطيط و إعداد | م.احـــمــد الـطــويــل مشروع منخفض القطارة المشروع القومى الحقيقى الذى تبحث عنه مصر مشروع عمره100عام من الدراسات مشروع قومى وحلم وطن ومنقذ لمصر من الغرق وسد عالى جديد مشروع ينهض باقتصاد مصر بسرعة الصاروخ ويجنب مصر خسارة المليارات مشروع الهرم الرابع فى مصر كما اطلق عليه السادات للتعرف على هذا المشروع ولماذا لم يتم تنفيذه حتى الان؟ اعددنا لكم هذا التقرير تعالو معنا فى هذا التقرير-من اعداد صفحة القائمة السوداء للمشاهير الذين باعو مصر واختاروا النظام- لتتعرفوا على هذا المشروع تقرير طويل بعد الشىء لكن فيه تلخيص دراسات فى كتب ومقالات فى صحف قوميه بسم الله الرحمن الرحيم اولا:تعريف بموقع بمنخفض القطاره هو منخفض يقع في جمهورية مصر العربية في الصحراء الغربية يمتد من الشرق إلى الغرب, يقترب طرفه الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين ومساحة المنخفض التى تبلغ نحو 5 ملايين فدان تعادل فى قدرها مساحة دولة كالكويت، ظلت معطلة غير مستغلة على مدى التاريخ الإنسانى لصعوبة الانتقال فيها أو المعيشة بها أو بناء المجتمعات الزراعية., ويبلغ طوله حوالي 298 كم وعرضه 80 كم عند أوسع منطقة فيه, وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 متر, ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 100 كم تقريباً. ثانيا: تعريف بالمشروع الفكرة الأولى : للمشروع هى تحويل مجرى النيل ليصب فى منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التى تصب فى البحر لتكوين بحيرة عزبه كبرى تكون كخزان مائى ضخم يمكن تحويل المنطقة الصحراويه حوله الى منطقة غابات ومد مواسير للرى لمناطق زراعية شاسعه كما ان البحيرة ستكون مصدر هائل للتروة السمكية وتكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى حيث سيتغير المناخ للمنطقة بسبب البخر الناتج عن مسطح المياه للبحيرة ويمكن للشركات أن تبيع الأراضى لتدبير قيمة المشروع الفكرة المعدله: ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 145 متراً تحت سطح البحر, وقد تم تحديد أفضل المسارات المقترحة لشق هذه القناة من الناحية الطوبوغرافية, ,مع الاخذ فى الاعتباران تفريغ مياه البحر فى منخفض القطارة سيكون متدرجا بحيث يمكن ملء المنخفض خلال 60 عاما آخذين فى الاعتبار معدلات التبخير السنوية ومعدلات الأمطار فى شمال الصحراء الغربية بمعدل ضخ يومى لايقل عن 90 مليون متر مكعب يوميا, وكلما زادت المساحة المغمورة زادت كمية المياه التى يتم فقدها بالتبخير، حتى تتعادل كمية الفاقد من المياه مع كمية المياه الواردة إلى المنخفض. ثالثا: ما جدوى المشروع والهدف منه 1- هذا المشروع سيجنب مصر غرق الدلتا لانه نتيجة ارتفاع منسوب المياه فى البحار نتيجة زوبان الجليد فى القطب الشمال سيؤدى لغرق اكثر من دلتا حول العالم على راسهم دلتا مصر وسواحل دول اخرى، فإن معنى ذلك أن سواحل الدلتا عليها أن تواجه بمفردها الكمية الزائدة من مياه البحر الأبيض المتوسط خلال هذا القرن والتى تقدر جملتها خلال القرن الواحد والعشرين بنحو 2.5 تريليون متر مكعب حال ارتفاع منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط بمقدار أقصاه متر واحد بنهاية القرن. ومساحة المنخفض كافية لاستيعاب نحو نصف هذه الكمية المتوقعة فى البحر الأبيض خلال القرن الواحد والعشرين . 2-ستوفر مصر بذلك تكلفة انشاء السنه صخريه على الشواطىء الشماليه لحماية الدلتا, كما انه سيوفر على مصر خسائر بالمليارات نتيجة تجنب غرق الدلتا. 3- ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل سنويا إلي 2400 ميجا (كيلوات.ساعة وذلك دون تكاليف تشغيل تذكر (غير مطلوب وقود حفري) أما بعد تعديلات المتخصصون فالطاقة الكهربية المتوقعة من خمسة إلي ستةأضعاف القيمة الأولي أي أننا نتحدث عن سد عالي جديد لكن بتكاليف أقل ووقت تنفيذ أقل، توفر سنويا مليار ونصف دولار ثمن توليدها بالمازوت. 4- فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومترمما يؤدى الى انتعاش صناعة الصيد (الدراسات تؤكد إمكانية وجود 70 مليون طن بلانكتون في البحيرة مما يؤدي إلي أكبر مزرعة أسماك في العالم) وزيادة إنتاجها ستتم بشكل لم يسبق له نظير فى مصر أو فى أى دولة من دول حوض البحر الأبيض، وسوف تدر على الدولة دخلا كبيرا نظرا لضخامة المساحة المغمورة التى ستعد أكبر البحيرات الصناعية فى العالم 5- ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج شمة ماء كي تبوح بخيراتها. 6- كما أن البحيرة ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية, ممكن ميناء علي البحر نفسه لا علي بحيرة المنخفض ويفضل موقع الضبعة للتوسع السكاني الساحلي كميناء زراعي صناعي وسياحة (أي إسكندرية جديدة علي نظافة وروقان).. 7- بجانب المشروعات السياحية وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم,يعنى إنشاء مشروعات سياحية وأيضا سكن ساحلي فاخر في مناطق قريبة من القاهرة والدلتا والصيد أكثر من البحرين نفسهما الأحمر والأبيض, حيث ان عوائد بيع شواطىء البحيرة الصناعيه لشركات السياحه قد تغطى تكلفة المشروع. 8- كما أنه يمكن أيضا استغلال المنخفض بعد تحويله إلى بحيرة فى استخراج الأملاح التى سوف تتراكم فى قاع المنخفض حيث تعد ثروة طائلة يمكن استغلالها. ويوصى فى هذا الشأن بتقسيم المنخفض إلى ثلاثة أحواض منها الحوض الأخير فى أقصى الجنوب الغربى للمنخفض بمساحة تعادل 25% من مساحة المنخفض حيث يستقبل هذا الحوض الأملاح من الأحواض الأخرى ومن ثم يمكن تركيزها واستغلالها.. رابعا: لماذا لم ينفذ المشروع حتى الان بعد100 عام من الدراسات: 1-التكاليف الكبيرة لحفر مسار قناه المشروع والتي بلغت حوالي 14 مليار دولار علي حسب آخر حسابات وزارة الكهرباء والطاقة. هذه الحسابات قامت علي أساس حفر نفق ضخم واحد أو ثلاثة صغار لتمرير 650 متر مكعب/ث وإسقاطها لمنسوب -60 متر, وتبدو التكلفة شديدة التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قري الساحل الشمالي والتي وصلت إلي 15 مليار دولار.. إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل هذا المشروع الهائل ثلاث مرات.. وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية.. وليست مجرد ابنية خرسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر في الصيف ثم يغلقونها لتنعي من بناها, كما يمكن لوزارة التعاون الدولى إعادة عرض هذا المشروع فى ثوبه الجديد على دول حوض البحر الأبيض المتوسط المتضررة من جراء الزيادة المتيقنة فى منسوب سطح البحر خلال هذا القرن وأهمها إيطاليا وتركيا وفرنسا وإسبانيا – للمساهمة الفعالة فى نفقات المشروع إذ إنه يوفر عليهم كثيرا من النفقات المقررة لحماية سواحلهم ويحقق أيضا لشعوبهم الأمان مثل ما يحققه للمصريين. 2-الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع.. فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا فى عمليات حفر القناة بالتفجير خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري.. فراحت تضغط.. وتناور.. وتلعب من تحت لتحت.. وأجبرت بيت الخبرة الألماني علي الانسحاب من المشروع.. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال . 3-رفض القوات المسلحة تنفيذ المشروع عن طريق شق قناه المسار من البحر الي المنخفض كقناه مفتوحة يتراوح عرضها ما بين 136 الي 256 متر حيث ستفصل الصحراء الغربية الي شقين يصعب تأمينها. نقطة إعتراض القوات المسلحة تبدوا صحيحة لأول وهلة لكنها ليس لها محل في حالة النفق و ليست إشكالية في حالة البديل (رجب/حلواني) بل العكس العرض لن يكون ضخم هكذا في تعديلات محمد ممدوح الحلواني/حسن رجب وسيتم إعمار وإسكان مرسي مطروح وتكثيف سكانها كحماية لغرب مصر و إلا الأولي ردم قناة السويس لأنها تعوق الدفاع عن سيناء من خطر إسرائيل وقد حدث فعلا من قبل بعد 1967. 4-وجود آبار بترول في المنخفض وكذلك وجود امتيازات لشركات البحث عن البترول تنتهي عام 2029, ناهيك عن صغر كمياتها بجوار بترول خليج السويس مثلا. 5-الجيولوجيا الصخرية (حجر جيري في الأغلب) للمنطقة المطلوب شق القناة يجعل شق القناة مكلف للغاية. إعتراض وجيه إذا تم شق نفق عميق بقطر 17 متر لكن التعديلات تخفض التكلفة بشدة الي أقل من النصف بكثير. وفي مرحلة ما من عهد السادات جرى الحديث عن استخدام قنابل نووية صغيرة جدا لشق القناة، ولكن اليوم مع التقدم التكنولوجي أصبحت معدات الحفر العادية كافية لتنفيذ المشروع. التعديلات لا تحتاج نفق ولا نووي. 6- وجود أعداد مهولة من الألغام في تلك المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية, ورغم إمكانية مصر تصعيد الامر دوليا ومطالبة الدول التي زرعت تلك الألغام بازالتها والمطالبة بتعويضات كبيرة إلا أن ذلك لم يتم ابدا. تكلفة إزالتها لن تكون ضخمة بإزاء فوائد المشروع العملاقة وممكن رفع قضية دولية علي كل من ألمانيا وبريطانيا لرفعها علي حسابهما. 7-المخاوف من تسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية بالمنطقة والتأثير على عذوبتها. الماء المحلي بكهرياء المنخفض كميته ستكون أكبر بكثير من الخزان الجوفي القليل الناضب فماء البحر لا ينتهي عمليا. 8-قال علماء الزلازل إن هذه الشقوق الأرضية سوف تحدث الزلازل إذا ما امتلأت مساحة منخفض القطارة بالمياه. 9- رخاوة القاع والشقوق سوف تتسرب منها المياه المالحة إلي المياه الجوفية وينتج عنها تمليح تلك المياه حتي وسط الدلتا، مما يؤثر تأثيراً سيئاً في الزراعة. وهكذا أسدل الستار تماماً علي مشروع منخفض. خامسا واخير: من خلال تفيذ مشروع منخفض القطارة ويليه مشروع ممر التنمية نكون قد عبرنا بمصر لمرحلة متقدمة جدا فى تاريخها فهما مشروعان يشكلان قاعدة انطلاق مصر نحو التقدم بخطى ثابته ومعدلات نمو اقتصادى عالية. اعددنا لكم هذا التقرير-صفحة القائمة السوداء للمشاهير الذين باعو مصر واختارو النظام- كى يعاد احياء فكرة المشروع لذلك ان اعجبك التقرير لاتبخل بنشره بعمل شير من اجل ان يصل للاعلام, ولاتنسونا من حسن دعائكم تقديرا للمجهود المبذول فى هذا التقرير بجمع المعلومات من هنا وهناك





تحويل ماء النيل الى منخفض القطارة لزراعة 7500000 فدان



من أجل مصر | مشروع منخفض القطارة


صفحات مرتبطة قد تود مشاهدتها